كيف يستفيد الاقتصاد المصري من إدراج الجنيه ضمن سلة عملات المركزي الروسي؟

استحوذ قرار البنك المركزي الروسي بضم الجنيه المصري لسلة العملات الرسمية لأسعار الصرف، والتي ينشرها على موقعه الإلكتروني، على الاهتمام الأكبر خلال الأيام الماضية، وذلك بالتزامن مع وجود العديد من التحديات الاقتصادية التي واجهت مصر نتيجة الأزمات العالمية المستمرة، وفي ظل المساعي المستمرة من قبل الحكومة والبنك المركزي المصري، لسد الفجوة الدولارية التي اتسعت بالأشهر الماضية.
ويشهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه، استقرارا نسبيا خلال الأيام الماضية، بعدما ارتفاع بصورة كبيرة الأسبوع قبل الماضي، متخطيا عتبة الـ 32 جنيها في البنوك وهو مستوى تاريخي لم يسجل من قبل، وخلال الأسبوع الماضي، ظل سعر صرف العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري تحت سقف الثلاثين جنيها للدولار، مسجلا  29.7 جنيه، بينما يساوي الروبل الروسي الواحد حاليا 44 قرشا، أي أن الجنيه المصري الواحد يساوي 2.2 روبل.

5 إيجابيات منتظرة
وتتمثل أهم الاستفادات المتوقعة من قرار البنك المركزي الروسي، في 5 محاور رئيسية، يتمثل أولها في سعر الصرف، والثاني هو فاتورة الواردات، وثالثا السياحة، ورابعا التبادل التجاري، وخامسا الفجوة الدولارية، وذلك إذا ما بدات الحكومة في التحرك بذلك الاتجاه من خلال وضع الخطط والإجراءات التي تضمن بها تحقيق تلك الأهداف.

وقف الارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار
فيما يتعلق بالمحور الأول والمتمثل في كبح جماح الارتفاع غير المبرر في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، فإن ذلك سيكون بالتوجه نحو الروبل الروسي في توفير احتياجات مصر من الخارج، وذلك عبر روسيا، وأيضا باقي الدول التي تدخل في إطار التعاون مع البنك المركزي الروسي، وهو ما سيقلل الضغط على الدولار، ويمنع حدوث ارتفاعات جديدة في سعره، وذلك بالتزامن مع باقي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي خلال الآونة الأخيرة.

خفض فاتورة الواردات
أم بالنسبة للمحور الثاني، والذي ستمثل في خفض فاتورة الواردات التي تعتمد في الأساس على الدولار، وبالتالي فإن التعال من خلال الروبل الروسي وخاصة في ملف القمح والحبوب سيكون له كبير الأثر في تخفيف الأبعء المالية عن الحكومة، وبالتالي تعزيز القدرات المالية للدولة والجنيه المصري، إذ تعد روسيا أكبر مورد لمصر لمحصول القمح.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن واردات مصر من القمح سجلت نحو 669 مليون دولار، مقارنة بنحو 341 مليون خلال شهر أكتوبر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 327.6 مليون دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 96%.

تشغيل نظام «مير» السياحي»
وفيما يتعلق بملف السياحة، فإن الآمال تتعلق بنظام «مير»، والذي بدأت محادثات بشأن الاستفادة منه في زيادة معدلات السياحة الروسية لمصر، إذ أن «مير» هو نظام دفع إلكتروني أنشأه المركزي الروسي أواخر عام 2015 لتنفيذ جميع مدفوعات الرعاية الاجتماعية والمعاشات التقاعدية من خلاله، وبات لهذا النظام دور حيوي في روسيا بعد خروج فيزا وماستر كارد من البلاد بسبب العقوبات الاقتصادية الغربية على روسيا.
وتعتمد مصر على السياحة الروسية بشكل كبير في زيادة الإشغالات بالفنادق وخاصة في مدن البحر الأحمر، وأعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران، عن تشغيل 1250 رحلة طيران عارض خلال عامي 2021/2022 وحتى الربع الأول من العام الجاري من بينهم 470 رحلة جوية نقلت 150 ألف سائح روسي من العاصمة الروسية موسكو مباشرة إلى شرم الشيخ والغردقة.

رفع معدلات التبادل التجاري
أما ملف التبادل التجاري، فإن هناك تحركات مستمرة من الحكومتين المصرية والروسية للارفع المعدلات، والتي شهدت نموا خلال السنوات الماضية، حيث وصل التبادل التجاري بين الدولتين إلى نحو 17.835 مليار دولار خلال آخر 5 سنوات، بحسب بيانات للبنك المركزي، وتعد روسيا أكبر مورد لمصر لمحصول القمح، وكذلك غنية بمستلزمات الإنتاج والذهب فيما تصدر مصر لها سلع غذائية، تتمثل في الفاكهة والخضروات.

سد الفجوة الدولارية
وعن دور الخطوة التي اتخذها البنك المركزي الروسي، في تقليل الاعتماد على القروض الخارجية في سد الفجوة الدولارية، فإنه يتمثل في توجه الحكومة نحو الروبل الروسي في توفير الاحتياجات الأساسية من واردات وسلع رئيسية، وهو ما سيقلل الضغط على الدولار الموجود في البنك المركزي المصري، ما يسهل عملية سداد الالتزامات الدولية، دون الحاجة إلى قروض كبيرة، وهو أمر يتطلب إجراءات رسمية مشتركة من قبل الحكومتين المصرية والروسية.